ضرورت برنامه‌ریزی محله‌محور برای ازدواج زنان سرپرست خانوار
تاریخ انتشار: ۲۱ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۱۸۱۱۰۴
به گزارش روز پنجشنبه ایرنا از سازمان بهزیستی کشور، علی‌محمد قادری در نشست کمیته زنان، خانواده و آسیب های اجتماعی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه موضوعات در این حوزه باید دسته‌بندی و اولویت‌بندی شوند تا به نتیجه مطلوبی منتهی شود، افزود: یکی از مواردی که در حوزه طلاق از آن غفلت شده، این است که بانویی که طلاق می‌گیرد چگونه ازدواج خواهد کرد، آیا ما برای آینده این سرپرستان خانوار تدبیری اندیشیده‌ایم؟
وی با انتقاد از برنامه‌ریزی‌های نامناسب در راستای ازدواج جوانان که به طلاق منتهی می‌شود، یادآور شد: آنچه در این حوزه مورد نیاز است ایجاد پروفایل ازدواج برای هر فرد است که در آن فرآیندی در جهت حمایت از جوان تعریف شود که نتیجه آن ازدواج مطلوب باشد و این در حالی است که ما در این حوزه تنها به ارائه تسهیلات بعد از ازدواج و آموزش چند ساعته قبل و حین ازدواج اکتفا کرده‌ایم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
قادری، افزود: رسانه ملی نیز نقش مؤثری در کاهش آمار طلاق دارد اما با وجود استانداردهایی که برای برنامه‌سازی دارد تاکنون برای ازدواج زنان سرپرست خانوار فعالیت جدی نداشته است. از سوی دیگر آمارها نشان می‌دهد دستگاه‌های حمایتی نیز فقط به حمایت‌طلبی زنان سرپرست خانوار پاسخ می‌دهند.
وی، یادآور شد: ما در حوزه ازدواج افراد دارای معلولیت و بیماران را نادیده گرفته‌ایم، همچنین در سرفصل‌های دوره متوسطه نیز برای پاسخ به شبهات و مهارت افزایی در امر ازدواج برنامه نداریم.
رییس سازمان بهزیستی کشور با بیان اینکه هم‌اکنون می‌طلبد دستگاه‌های فعال در حوزه‌های فرهنگی و اجتماعی تکلیف بودجه‌های غیرضروری که می‌توانند در سایر بخش‌ها هزینه کنند را مشخص کنند، خاطرنشان کرد: ارائه برنامه‌های فرهنگی و برنامه‌ریزی برای ایجاد نشاط در خانواده‌ها از دیگر راهکارهای اساسی است که باید برای پیشگیری از طلاق از آنها استفاده شود که در این راستا وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی می‌تواند نقش مؤثری ایفا کند.
۳ عامل اساسی افزایش آمار طلاق در جامعه
در ادامه این نشست دبیر کارگروه ملی ترویج ازدواج و کاهش طلاق با ارائه گزارشی از تاریخچه تشکیل این کارگروه و عملکرد آن در این حوزه افزود: حاصل تشکیل این کارگروه ارائه برنامه کنترل طلاق بود که به دستگاه‌های مربوطه ابلاغ شده و تکالیف آنها را مشخص کرده است تا جایی که هم‌اکنون این برنامه ملی دارای ۱۹ عضو است. همچنین حدود ۲۰۷ ریزبرنامه در ۹ محور کلان برای آن تعریف شده که بین ۷ تا ۱۵ وظیفه برای هر کدام از این دستگاه‌ها مشخص کرده است.
ناهید رام پناهی با اشاره به سهم هر کدام از این ۹ محور کلان در برنامه کنترل طلاق تصریح کرد: در این ۹ محور، ۲۷ درصد به آموزش، ۱۹ درصد به پژوهش، ۳۱ درصد به ترویج و فرهنگ‌سازی در حوزه فرهنگ و رسانه، چهار درصد به حوزه قضایی و انتظامی، هفت درصد به سلامت اجتماعی، ۱۴ درصد به حمایت‌های اجتماعی و اقتصادی و ۱۰ درصد به اقدامات و وظایف مردم نهاد در این حوزه اختصاص یافته است. ضمن اینکه گزارش ۵ ساله در خصوص عملکردها بین سال‌های ۹۵ تا ۱۴۰۰ نشان می‌دهد که حدود ۸۲ درصد از این برنامه عملیاتی شده است.
وی با اشاره به اینکه وظیفه دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی که این کارگروه ملی ذیل آن تعریف شده است، راهوری و نظارتی در این حوزه است، بیان کرد: در این کارگروه تعدادی از دستگاه‌ها عضویت داشته و تعدادی نیز اعلام آمادگی کرده‌اند، این دستگاه‌ها عبارتند از قوه قضائیه، وزارت بهداشت، وزارت کشور، سازمان بهزیستی، نیروی انتظامی، نهاد ولی فقیه در دانشگاه‌ها، صدا و سیما، کمیته امداد، سازمان تبلیغات اسلامی، سازمان بسیج مستضعفان، دفتر تبلیغات اسلامی قم، مؤسسه فرهنگی اطلاع‌رسانی تبیان، مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه و جمعیت هلال احمر.
دبیر کارگروه ملی ترویج ازدواج و کاهش طلاق در ادامه به گزارشی از استان‌هایی که بیشترین میزان آمار طلاق در کشور را داشته‌اند اشاره کرد و افزود: عواملی که باعث طلاق زوجین می‌شود بین اقشار کم‌درآمد و متمول متفاوت است. ضمن اینکه کاسبان طلاق گروه‌هایی از افراد ذی‌نفع و کارگزاران طلاق هستند که در این زمینه نقش دارند، مانند افرادی که طلاق‌های صوری منفعت‌طلبانه می‌گیرند که برای جلوگیری از آن باید راهکاری ارائه شود.
ضرورت اصلاح مصوبه هیأت وزیران پیرامون آموزش پیش از ازدواج
در ادامه رییس مرکز توسعه پیشگیری و درمان اعتیاد بهزیستی کشور با بیان اینکه توجه به ماهیت چندبعدی آسیب‌های اجتماعی از اهمیت بسزایی برخوردار است، افزود: ما تاکنون به طلاق به صورت تک‌بعدی پرداخته‌ایم و در حوزه رویکرد پیشگیرانه در این زمینه استاندارد واحدی نداریم و اغلب دستگاه‌های مربوطه نیز موازی‌کاری کرده و به صورت جزیره‌ای برنامه‌ریزی و اقدام می‌کنند.
فاطمه عباسی با بیان اینکه اصلاح مصوبه هیئت وزیران برای آموزش پیش از ازدواج باید پیگیری شود، از بسته بیمه خدمات آموزشی و روان‌شناختی در قالب بیمه پایه، تجمیع بیمه‌های فرهنگی و اجتماعی به عنوان پیشنهادات در خصوص کنترل آسیب اجتماعی طلاق یاد کرد و افزود: مباحث پیشگیرانه در این حوزه دیربازده هستند و بیمه‌ها نقش تسهیل‌گری دارند.
برنامه‌ها برای کاهش آمار طلاق نباید به آموزش و مشاوره محدود شود
رییس کمیته زنان و خانواده و آسیب‌های اجتماعی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با اشاره به جلساتی که پیش از این در خصوص بررسی عواملی که باعث افزایش آمار طلاق در سطح جامعه شده است برگزار شده بود، گفت: ما در راستای اجرای قانون برنامه ششم توسعه که به کاهش ۲۰ درصدی آمار طلاق تا پایان اجرای این برنامه تأکید دارد از دستگاه‌های مربوطه خواستیم تا گزارش عملکرد خود در این رابطه و موانعی که در این مسیر با آن مواجه بوده‌اند همراه با پیشنهاداتشان در جهت تبدیل به حکم برای درج در برنامه هفتم توسعه را ارائه دهند.
فاطمه قاسمی پور افزود: جلسه گذشته نتیجه مطلوبی به همراه نداشت چرا که گزارش‌های ارائه‌شده بیانگر عدم موفقیت در این حوزه بود و تنها وزارت ورزش و جوانان گزارشی از برنامه این وزارتخانه در خصوص پرداختن به این موضوع در سطح استان‌ها و شهرستان‌ها و اولویت‌بندی که در جهت تغییر نرخ طلاق و روش پیگیری در این حوزه مشخص کرده بود، ارائه داد. بنابراین در تعامل با مرکز پژوهش‌های مجلس، مقرر شد مجدد جلسه‌ای با دستگاه‌های مربوطه در این رابطه برگزار کنیم تا به نتیجه‌ای برسیم که بتوانیم به احکام مبتنی بر سیاست‌های قانونگذاری در کشور که ملموس، قابل رصد و سنجش باشد و به کاهش این آسیب اجتماعی منتهی شود جهت لحاظ در برنامه هفتم توسعه دست یابیم.
وی با یادآوری اینکه در بند (ج) ماده (۱۰۲) قانون برنامه ششم توسعه و همچنین بند ۱۰۴ برنامه ششم، تکالیف دستگاه‌ها در این خصوص مشخص شده است، تصریح کرد: قبول داریم بودجه آسیب‌های اجتماعی گاه با تأخیرهای زیادی تخصیص پیدا می‌کند که ممکن است اثربخشی لازم را نداشته باشد بنابراین این موضوع را پیگیری می‌کنیم تا سازمان برنامه و بودجه سریع‌تر اقدام کند.
نماینده مردم تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: تاکنون اقدامات در خصوص کاهش آمار طلاق به امر آموزش و مشاوره محدود شده است؛ در حالی‌که مهمترین عامل طلاق همچنان اعتیاد است که لزوماً این روش‌ها در رفع آن تأثیر چشمگیری ندارد. از سوی دیگر در حوزه آموزش به موضوع سلامت جنسی توجه نشده است و این در حالی است که این مباحث مهمی است که باید به آنها توجه شود.
وی با بیان اینکه شاخص کاهش این آسیب اجتماعی از دیگر موضوعات مهمی است که دو بار در قانون برنامه ششم توسعه به آن اشاره شده است اما آنها نیز دارای تعارض هستند و اصل شاخص نیز محل بحث است، افزود: لازم است دستگاه‌های مربوطه فارغ از توجه به بودجه‌ای که در خصوص عمل به این تکلیف قانونی خود دریافت کرده‌اند، برنامه‌های خود را به گونه‌ای تنظیم کنند که قابل پایش و ارزیابی باشد تا مشخص شود چه برنامه‌های جدیدی را باید جایگزین آنها کنند.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان برنامه‌های آموزش حین ازدواج، خاطر نشان کرد: مرکز پژوهش‌های مجلس به این موضوع ورود خواهد کرد تا بعد از این برنامه‌های ارائه‌شده در این حوزه قابل ارزیابی باشد چراکه تاکنون عملکرد دستگاه‌ها در حوزه‌های فرهنگی و اجتماعی نتیجه مطلوبی به همراه نداشته است و این یک ضعف محسوب می‌شود.
قاسم‌پور، افزود: آنچه مسلم است دستگاه‌های مربوطه باید به گونه‌ای عمل کنند که دستگاه‌های نظارتی و سیاستگذار همچون مجلس تمایل بیشتر به حمایت داشته باشند و این در حالی است که این دستگاه‌ها هنوز بعد از گذشت ۶ سال شاخص‌های مشخصی در این رابطه ندارند و عملکرد آنها در سال پایانی برنامه ششم قابل دفاع نیست.
رییس کمیته زنان و خانواده و آسیب‌های اجتماعی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه مجلس اراده لازم برای تشریک مساعی در این حوزه دارد، تصریح کرد: ما با این رویکرد به بررسی برنامه هفتم توسعه خواهیم پرداخت تا برنامه‌ای تدوین و تصویب شود که قابل اجرا باشد. ضمن آن‌که مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در تعامل با دستگاه‌های مربوطه در جهت شناسایی خلأها در این حوزه و رفع آنها اقدام می‌کند تا بتوانیم جمع‌بندی مطلوبی در این حوزه داشته باشیم.
برچسب‌ها مجلس شورای اسلامی حقوق زنان سازمان بهزیستی کشورمنبع: ایرنا
کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی حقوق زنان سازمان بهزیستی کشور مجلس شورای اسلامی حقوق زنان سازمان بهزیستی کشور دستگاه های مربوطه مجلس شورای اسلامی آسیب های اجتماعی سازمان بهزیستی بهزیستی کشور برنامه ریزی برنامه ششم آمار طلاق دستگاه ها برنامه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۸۱۱۰۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
توضیح دانشگاه تهران درباره بهره مندی از ظرفیت شخصیت‌های حقوقی
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه تهران، متن توضیح روابط عمومی دانشکده علوم خانواده دانشگاه تهران به این شرح است:
باسمه تعالی
در پی انتشار هدفمند برخی اخبار در خصوص انتصابات صورت گرفته در دانشکده علوم خانواده دانشگاه تهران به استحضار عموم دانشگاهیان می‌رساند که دانشکده علوم خانواده با هدف تأمین نیروی انسانی متخصص در راستای تحکیم بنیان خانواده، افزایش مشارکت اجتماعی، اقتصادی و سیاسی زنان، توجه به عرصه خانواده، جمعیت و سلامت آن، تولید دانش بومی، بازبینی و طراحی رشته‌های مرتبط به منظور کاهش چالش‌های این حوزه و بر اساس اصول حاکم بر قانون اساسی، منویات مقام معظم رهبری و سیاست‌های دولت مردمی شکل گرفته است. برای تحقق اهداف مذکور، شورای راهبردی دانشکده علوم خانواده تشکیل گردیده است که برخی از کارکردهای مورد انتظار این شورا عبارتند از:
• سیاستگذاری و نیازسنجی برای جذب هیأت علمی دانشکده بر اساس سیاست‌ها و استانداردهای دانشگاه تهران؛
• تعیین راهبردها برای متمرکزسازی و ایجاد پایگاه علمی، پژوهشی، تخصصی و همچنین اجرایی در راستای بهبود نقش‌پذیری خانواده در نظام اجتماعی در قالب نگرش خانواده به مثابه بنیان اجتماع.
• تجمیع میان رشتگی‌های موجود در حوزه مطالعات خانواده و رشته‌های مشابه
• زیست بوم‌سازی و توسعه چندبعدی فعالیت‌های مرتبط با خانواده، زنان و جمعیت
• توسعه مطالعات میان رشتگی با هدف قرار دادن محور سلامت خانواده از منظرهای سلامت اجتماعی، سلامت جسمی، روحی، معنوی و فکری
• طراحی الگوهای علمی و نهادهای پژوهشی برای توسعه و ارتقای شاخص‌های رفاه اجتماعی بر پایه و محوریت خانواده
• تقویت مشارکت اجتماعی خانواده محور و زنان در مواردی همچون نوآوری، کارآفرینی، اقتصاد خانواده محور و کارآفرینی مبتنی بر مشارکت خانواده
• طراحی سازوکارها و برنامه‌ها به‌منظور مشارکت فعال و پویا در حوزه مسائل و چالش‌های مرتبط با خانواده
• طراحی سازوکارهای عملیاتی به‌منظور پرورش و ارتقای شایستگی‌های پژوهشگران کوشا در حوزه خانواده
شورای راهبردی دانشکده علوم خانواده مرکب از اعضایی با شخصیت حقوقی و حقیقی است که برخی از اعضای حقوقی آن عبارتند از:
معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده یا نماینده تام‌الاختیار (خانم دکتر انسیه خزعلی)
دبیر ستاد تعلیم و تربیت شورای عالی انقلاب فرهنگی یا نماینده تام‌الاختیار (خانم دکتر جمیله علم الهدی)
دبیر ستاد خانواده و زنان شورای عالی انقلاب فرهنگی یا نماینده تام‌الاختیار (خانم دکتر فهیمه فرهمند پور)
مشاور امور زنان و خانواده وزیر علوم، تحقیقات و فناوری (خانم دکتر فخرالسادات نصیری)
مشاور امور زنان و خانواده رئیس دانشگاه تهران (خانم دکتر فاطمه یزدیان)
علاوه بر شخصیت‌های حقوقی مذکور، برخی شخصیت‌های علمی و دانشگاهی فعال در حوزه زنان و خانواده از دانشگاه تهران و سایر دانشگاه‌های ایران و جهان نیز عضو حقیقی شورای راهبردی دانشکده علوم خانواده هستند که توسط رئیس دانشگاه تهران منصوب شده و یا خواهند شد.
همچنین دانشکده علوم خانواده به منظور تحقق مطالبه رئیس محترم دانشگاه تهران جهت ایفای نقش محوری در زمینه فعالیت‌های علمی، تحقیقاتی و حل مسائل حوزه زنان و خانواده در کشور، علاوه بر جذب اعضای هیأت علمی جوان، از ظرفیت استادان پیشکسوت و برجسته دانشگاه‌های مختلف که دارای تخصص‌های مرتبط با رشته‌ها و گروه‌های آموزشی این دانشکده هستند، به صورت استاد وابسته بهره خواهد برد.
کد خبر 6095570
هفت مصدوم و کشته بر اثر برخورد سواری تارا و پراید در بویین میاندشت